لأجلكِ موقع المرأة العربية المسلمة لأجلكِ موقع المرأة العربية المسلمة
يعتبر محمد سعيد رسلان الشيخ المتبع من طرف العديد من اتباع الشيخ ربيع المدخلي و هو من أشد الناس عداوة للعلماء والدعاة الذين ناصروا الدولة في عهد رئيسها المنتخب الدكتور محمد مرسي، حيث كان له موقف سلبي و يخالف ما يدعو إليه من طاعة ولي الأمر (الرئيس) مهما كانت خلفيته حتى لو لم تكن إسلامية، و بلغ به الأمر إلى الدعوة للتصويت لخصم مرسي في الانتخابات الرئاسية بالرغم من موقفه السلبي من الأنتخابات .
و بعد عزل واعتقال الرئيس مرسي ظهر و هاجم اعتصامات رابعة و النهضة، و قال كلاما سيئا في المتظاهرين، وبعد صعود الجنرال السيسي إلى سدة الحكم، أظهر كل الولاء والدعم له، و دافع و نظر في الدفاع عنه و عن إمامته المتغلبة، و ها هو اليوم تدور عليه الدوائر هو أيضا، ويشرب من نفس كأس التضييق والإقصاء الذي كان يدعوا لأن يسقى به غيره ،حيث قررت وزارة الأوقاف المصرية إلغاء تصريح خطابته و منعه من صعود المنبر أو إلقاء أي دروس دينية بالمساجد.
و يأتي القرار حسب الوزارة “لمخالفة رسلان تعليمات وزارة الأوقاف المتصلة بشأن خطبة الجمعة”.
كما أكدت الوزارة التي منعت أغلب المشايخ والخطباء والأئمة المنتمين للحركات الإسلامية خصوصا “السلفيين والإخوان” من الخطابة والإمامة: “أنه لا أحد فوق القانون أو فوق المحاسبة”.
وكلفت الشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل الوزارة بأوقاف المنوفية بأداء خطبة الجمعة القادمة 21-09-2018م بالمسجد الذي كان يخطب به محمد سعيد رسلان مع تعيين إمامين متميزين للمسجد.
وأكدت أيضا في منشور لها “أنها لن تسمح لأحد كائنا من كان بالتجاوز في حق المنبر أو مخالفة تعليمات الوزارة أو الخروج على المنهج الوسطي أو اتخاذ المسجد لنشر أفكار لا تتسق وصحيح الإسلام ومنهجه السمح الرشيد”، كما أنها “لن تسمح لأحد كائنا من كان شخصا أو حزبا أو جماعة باختطاف المنبر أو الخطاب الديني وتوظيفه لصالح جماعة أو أيدلوجيات منحرفة عن صحيح الإسلام”.
وحسب موقع “الأوقاف أونلاين” المصري، فقد “قرر وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة إعفاء أي قيادة مهما كان مستواها الوظيفي بالوزارة أو المديريات من عملها القيادي فورا إذا ثبت تمكينها لشخص غير مصرح له بالخطابة من صعود المنبر أو تقصيرها في العمل على منعه؛ وأكد أن الحفاظ على المنبر وعلى نشر صحيح الدين قضية أمن ديني وأمن قومي لا تسامح مع من يخالف التعليمات الصادرة من الوزارة بشأنهما ، في ظل إعلاء شأن القانون ودولة القانون”.
