لأجلكِ موقع المرأة العربية المسلمة لأجلكِ موقع المرأة العربية المسلمة
مقالات مشابهة
بعد صدور دراسة حديثة توثق النسب الكبيرة لزواج القاصرات في المغرب، قررت النيابة العامة في المملكة، التعامل بصرامة مع هذه القضية الاجتماعية والتي تؤرق بال مجموعة من الجمعيات النسائية المغربية، وسبق أن دقت ناقوس الخطر بخصوصها أكثر من مرة.
ويسعى المغرب إلى تقليص زواج القاصرات، ووضع شروط صارمة للقيام بذلك.
ووجهت النيابة العامة مراسلة عاجلة إلى قضاء النيابة العامة بكل محاكم المغرب، تحت موضوع “زواج القاصرات”، تؤكد فيها أن الزواج المبكر للأطفال يعد انتهاكاً لهذه الحقوق، وفي مقدمتها حقهم في السلامة الجسدية والنفسية وحقهم في التعليم، الذي يهيئهم لبناء حياة كريمة.
وطالبت النيابة العامة قضاة المملكة بضرورة تفعيل دورهم، وصلاحياتهم المخولة لهم قانونياً، فيما يتعلق بالطلبات الرامية إلى زواج القاصرات، بالحرص على جعل تزويج القاصرات متوقفاً على موافقة القضاة، وعدم التردد في معارضة طلبات الزواج التي لا تراعي المصلحة الفضلى للقاصر.
ودعت النيابة العامة القضاء إلى عدم التردد في تقديم ملتمسات بإجراء بحث اجتماعي بواسطة المساعدة الاجتماعية، للتأكد من الأسباب الداعية لطلب الإذن ومن وجود مصلحة للقاصر في الإذن بزواجه، ومن توفره على النضج، والأهلية الجسمانية لتحمل تبعات الزواج، وعلى التمييز الكافي لصدور الرضى بالعقد.
وكانت دراسة حديثة أجراها باحثون مغاربة قد كشفت عن معطيات صادمة بشأن زواج القاصرات في المملكة المغربية.
وأكدت الدراسة، والتي تم تقديمها شهر مارس الماضي، أن أكثر من 30 ألف طفلة قاصر تتزوج سنويًا في المغرب.
وبحسب المعطيات التي قدّمها الباحثون، ترتفع يوميًا أعداد الآباء الذين يزوجون بناتهم القاصرات قسرًا في البلاد، مستغلين بذلك ثغرة في القانون، بحيث انتقل عقود زواج القاصرات من نحو 30 ألفًا في 2007، إلى 33 ألفًا في 2009، و35 ألفًا في 2013.
