أصدر الملك محمد السادس أوامره، مساء أمس الاثنين، لوزيره المكلف بالعدل، بفتح خطة العدالة أمام المرأة لأجل ممارسة مهنة “عدل” (الموثقين لمختلف أنواع العقود كالبيع والزواج والطلاق وغيرها)، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
وأوضح عبد الحق المريني، الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، أن العاهل المغربي تناول خلال انعقاد المجلس الوزاري، لموضوع ممارسة المرأة لخطة العدالة “مهنة عدل”.
وكان الملك محمد السادس، قد سبق له أن كلف وزير العدل بالانكباب على دراسة هذه المسألة، كما أحال الموضوع على المجلس العلمي الأعلى أعلى هيئة دينية بالبلاد قصد إبداء رأيه فيه.
وشدد الناطق الرسمي في بيان تلاه أمام وسائل الإعلام، أن الملك محمد السادس وبعد إطلاعه على رأي المجلس لجواز ممارسة المرأة لمهنة “عدل”، بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي، واعتباراً لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية، كلف وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف المنشود.
وأثار نقاش “فتح الباب أمام المغربيات لممارسة مهنة العدول”، جدلاً قانونياً وفقهياً خلال الآونة الأخيرة بين الممارسين للمهنة التي ظلت حكراً على الرجال لعقود.