لأجلكِ موقع المرأة العربية المسلمة لأجلكِ موقع المرأة العربية المسلمة
مقالات مشابهة
بشكل رسمي، أعلنت الحكومة المغربية، مساء اليوم الجمعة، أنها ستشرع في تطبيق نظام سعر صرف جديد للدرهم، انطلاقا من يوم الاثنين 15 يناير الجاري.
وأوضح مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن وزير الاقتصاد والمالية تقدم خلال الاجتماع المنعقد اليوم، بعرض حول إصلاح نظام سعر الصرف “حيث توقف عند مجموعة من الحيثيات المرتبطة بانخراط بلادنا في الانتقال نحو نظام صرف أكثر مرونة”.
وزاد المتحدث قائلا: “الأمر لا يتعلق بتعويم الدرهم بالمفهوم الشائع، وإنما باعتماد نظام مرن يمكن الدرهم من التفاعل مع حركة الأسواق المالية صعوداً وانخفاضا داخل هامش مضبوط لا يتعدى 2,5%”.
وكشف الخلفي، أن وزارة الاقتصاد والمالية وبعد رأي بنك المغرب، قررت انطلاقا من يوم الاثنين 15 يناير، اعتماد نظام صرف جديد، والذي سيحدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب نسبته +2.5 بالمائة و-2.5 بالمائة وذلك عوض +0.3 بالمائة و-0.3 بالمائة المعمول به حاليا، وذلك حول سعر الصرف المحوري المحدد من طرف بنك المغرب على أساس سلة العملات المكونة من عملتي الأورو والدولار الأمريكي بنسب 60 و40 في المائة على التوالي.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أنه “في إطار هذا النظام الجديد، سيواصل بنك المغرب التدخل لضمان سيولة سوق الصرف”.
وكان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، قد أكد في ندوة صحفية سابقة، أن “إصلاح نظام سعر الصرف يدعم القدرة التنافسية لاقتصاد المغرب، وهذا النظام حظي بدعم من صندوق النقد الدولي”. مشيرا إلى أن إعداد هذا الإصلاح تم بطريقة “شفافة وطوعية”، على عكس الدول الأخرى مثل مصر التي كانت في حالة “أزمة الصرف” عندما اتخذت قرار تعويم عملتها.
ووفقا لعبد اللطيف الجواهري، فإن “جميع الشروط موجودة لضمان نجاح هذا الإصلاح”. وهذا الأخير، حسب المتحدث ذاته، “ضروري لمواكبة التوسع الاقتصادي المغربي في أفريقيا، كما أنه مهم لجعل الدار البيضاء مركزا ماليا أساسيا”.
