بشكل رسمي دخل قانون تغريم البيضاويين في حالة رميهم للقمامة بالطرقات والأزقة حيز التنفيذ، أمس الاثنين.
ويحمل هذا القانون الزجري والذي بدأ تطبيقه في بعض المقاطعات بالدار البيضاء، عقوبات قاسية في حق المتخلصين من النفايات المنزلية في أماكن غير مخصصة لها، حيث يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين، وبغرامة مالية تصل إلى 10.000 درهم أو بإحدى العقوبتين.
وتستعين جماعة الدار البيضاء في تغريم مخالفي قانون تدبير النفايات المنزلية، بـ300 عنصر من الشرطة الإدارية، لتسجيل المخالفات طبقا للقانون المتعلق بالتخلص من النفايات، في سبيل التصدي للممارسات المشينة، والحد من التخلص من النفايات في غير الأماكن المخصصة لها.
كما سيتكلف بمراقبة هذه المخالفات المتعلقة برمي النفايات المنزلية، ضباط من الشرطة القضائية وموظفون وأعوان من الجماعات المحلية، من أجل معاينة المخالفات وتحرير المحاضر، وتوثيق ظروف وحيثيات تسجيل المخالفة.
وسيجد المواطن البيضاوي نفسه أيضا مضطرا إلى أداء غرامة مالية لمصالح الجماعة، في حالة ما تسربت المياه العادمة من منزله صوب الشوارع أو الساحات أو الحدائق، ناهيك عن تغريمه في حالة ما لم يقم بتوفير غطاء لحاوية النفايات الخاصة به وكذا عند تخلفه في إخراج النفايات في أوقات مرور الشاحنات المخصصة لذلك.
ومن المنتظر أن تتوزع مهام الشرطة الإدارية بين الحفاظ على الأمن في الشوارع وتحرير الملك العمومي من الباعة المتجولين وحماية الصحة العامة، وستداوم على مدار الساعة يوميا، وسيتم مدهم بوسائل تكنولوجية حديثة، تتيح لهم مباشرة عملهم في ظروف تمكنهم من ملاحقة المخالفين.