ستعيش مستشفيات القطاع العام، شللا تاماً يوم الخميس القادم 28 شتنبر الجاري، بسبب عزم “النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام”، خوض إضراب وطني بكل المؤسسات الصحية العمومية الوطنية، باستثناء المصالح الحيوية من إنعاش ومستعجلات.
وأعلنت النقابة المذكورة في توضيح لها، أن تنظيم هذا الإضراب، “يأتي للضغط على وزير الصحة الحسين الوردي، لتحسين ظروف عمل الأطباء والصيادلة، وجراحي الأسنان، ولتحقيق المعادلة وتخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته”.
ويطالب الأطباء أيضا “بتقنين مزاولة الطب بالقطاع الخاص، بالنسبة للأطباء التابعين لوزارة الصحة، وذلك بأن يسري عليهم مضامين القرار المشترك الخاص بالأساتذة الباحثين في الطب”.
وسطرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عددًا من المطالب الاجتماعية، من بينها “الأحقية في التمثيلية بالمجلس المديري لمؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الإجتماعية لفائدة موظفي وزارة الصحة”.
وقرر التنظيم النقابي، خوض وقفة احتجاجية يوم 16 أكتوبر المقبل، أمام وزارة الصحة، ودعا “كافة الأطباء إلى التعبئة الشاملة لإنجاح هذه الخطوة”.
ومن دون شك سيؤثر هذا الإضراب على مصالح المواطنين في جل ربوع المملكة، خصوصا وأن قطاع الصحة حيوي، وبالإضافة إلى أنه يعاني من خصاص كبير في الأطر الطبية والتجهيزات، سيزيد هذا الإضراب المرتقب من محنة المرضى والذين لا يتحملون أي ذنب في الصراع القائم بين الأطباء والوزارة.