أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن تطبيق نظام تعويم الدرهم، والذي دخل حيز التنفيذ بداية من الأسبوع الجاري، “لم يلزمنا به أحد ولم تفرضه أي مؤسسة مالية دولية، ولم يُتخذ تحت أي ضغط، كما حدث في عدة بلدان، بل هو قرار سيادي وإرادي نابع من إرادة السلطات المغربية، تم بالتنسيق بين الحكومة وبنك المغرب عبر لجنة مشتركة”.
وأوضح الجواهري، والذي كان يتحدث أمام البرلمانيين، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلس النواب ومجلس المستشارين، مساء يوم الأربعاء المنصرم، أن الانتقال نحو نظام سعر صرف مرن للدرهم، لن يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
ولفت إلى أنه “تم أخذ الوقت اللازم لإنجاز الدراسات والتحاليل الضرورية والاطلاع على التجارب المرجعية وكذا تقييم تأثير الإصلاح على الاقتصاد والقدرة الشرائية للمواطنين بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، ولم يشرع في التحضير لاعتماد نظام الصرف الجديد إلا بعد التأكد من استيفاء كافة المتطلبات”.
من جانبه، أكد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن الانتقال نحو نظام سعر صرف مرن للدرهم، لن يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح بوسعيد، خلال اجتماع ذاته، أن هذا القرار والذي دخل حيز التنفيذ يوم الاثنين الفائت، يهدف إلى تقوية مناعة الاقتصاد الوطني ضد الصدمات الخارجية.
وشدد بوسعيد، على أن هذا الإصلاح لن يشكل أي خطورة على الاقتصاد المغربي، مؤكداً أن الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن للدرهم سيدعم تنافسية الاقتصاد المغربي، كما سيمكن من مواكبة التحولات الماكروقتصادية العالمية.
وأفاد المسؤول الحكومي في عرضه أمام البرلمانيين، أن الظروف الاقتصادية الحالية بالبلاد ملائمة للانتقال لنظام سعر صرف مرن، بالنظر إلى صلابة الوضع المالي والأسس الماكروقتصادية.
وأضاف المتحدث، أن الحكومة ستواصل تقوية التنافس الاقتصادي لدعم هذا الإصلاح.