طالبت “فدرالية رابطة حقوق النساء” وهي من أكبر التنظيمات النسائية في المغرب، مساء يوم الخميس المنصرم، بمراجعة “مدونة الأسرة” كي تتماشى مع مقتضيات دستور سنة 2011.
وتعد “مدونة الأسرة”، والتي وضعها برلمان المغرب سنة 2004 وأقرّها العاهل المغربي الملك محمد السادس، القاعدة المحدِّدة للشروط والواجبات والحقوق في الحالات العائلية كالخطبة، والنكاح، والطلاق وكذا الحضانة والنفقة وغيرها.
وقالت “فدرالية رابطة حقوق النساء”، خلال لقاء صحفي بمدينة الدار البيضاء، حول موضوع “الإشكاليات القانونية والمسطرية لمدونة الأسرة وحماية الحقوق الإنسانية للنساء”، إن المطالبة بمراجعة مدونة الأسرة أملته عدة اعتبارات، أهمها تنصيص دستور المملكة بشكل واضح على الحقوق الإنسانية للنساء، ومكافحة كل أشكال التمييز .
وأشارت الفدرالية إلى أن حصيلة تطبيق مدونة الأسرة، أبانت عن “معيقات وثغرات في التطبيق وفراغات قانونية”.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، قد دعا قبل أسبوعين في رسالة موجهة إلى المشاركين في أشغال المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة في الرباط، إلى “مواكبة مدونة الأسرة بالتقييم والتقويم، لمعالجة النقائص التي أبانت عنها هذه التجربة”.
واعتبر عدد من الفاعلين الحقوقيين أن رسالة العاهل المغربي تتضمن إشارات واضحة تسير في اتجاه تصحيح مجموعة من التناقضات والتي يعيشها المجتمع المغربي.