احتفل المغرب على غرار باقي دول العالم، يوم أمس الثلاثاء 17 أكتوبر 2017، باليوم العالمي للتبرع بالأعضاء، في وقت لا زلنا نعاني من ضعف عدد المتبرعين، وغياب ثقافة التبرع عن مجتمعنا وهو ما يقابله تزايد مستمر في احتياجات بعض المرضى لأعضاء بشرية لإنقاذ حياتهم.
وعرفت هذه المناسبة إطلاق الحملة الثانية للتصريح بالتبرع بالأعضاء بالسجل الوطني للمتبرعين.
وجاءت هذه الحملة، التي انطلقت البارحة الثلاثاء من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الثانية بعد الزوال بمقر المحكمة الابتدائية بالرباط، استجابة للطلب المتزايد على زراعة الأعضاء والخلايا والأنسجة بالمغرب، الذي لم يواكبه توفر العرض، سواء لدى متبرعين متوفين أو أحياء.
وفي هذا السياق، دائما ما يتساءل المواطنون عما إذا كان التبرع بالأعضاء حلال أم حرام؟
وفي هذا الصدد يقول الأستاذ عبد الرزاق الجاي، أستاذ التعليم العالي في الدراسات الإسلامية بجامعة محمد الخامس بالرباط في تصريح خاص لموقع “لأجلكِ”، إن موضوع التبرع بالأعضاء أمر مستجد، لم يكن معروفا عند الفقهاء المتقدمين، وخاض فيه الفقهاء المعاصرون وانقسموا في ذلك إلى فريقين:
• فريق ذهب إلى جواز التبرع بالأعضاء مطلقا سواء في حياة المتبرع أو بعد وفاته ووصيته بذلك، واعتبره من فروض الكفاية.
• وذهب الفريق الثاني إلى المنع مطلقا على اعتبار أن جسد الإنسان ليس ملكا له بل هو ملك لله عز وجل، والإنسان مؤتمن على نفسه وجسده، ومن لا يملك الشيء لا يجوز له التصرف فيه بتبرع ولا غيره.
وأردف الأستاذ عبد الرزاق الجاي، أن مقولة “التبرع بالأعضاء صدقة جارية” مقولة باطلة ودعاية مضللة، لأن الصدقة في الإسلام خاصة بالممتلكات، ولهذا يعد الفقهاء من شروط الصدقة ملك المتصدق به، والإنسان لا يملك أعضاءه، فكيف يكون التبرع بها صدقة، ثم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والعضو المتبرع به ليس طيبا بل هو نجس عند جمهور الفقهاء الذين يرون نجاسة ما قطع من الآدمي.
جدير بالذكر، أنه تم إجراء 460 عملية زراعة للكلي في المغرب، 220 منها تم إنجازها في الفترة الممتدة ما بين 2010 و2015، في حين أن 9000 مواطن مغربي لازال يقوم بغسيل الكلى وفي حاجة ماسة لعملية زرع. وتهدف الحملة إلى تشجيع المغاربة على التبرع بالأعضاء، وجعل التبرع ممارسة عادية تمكن الفرد، سواء خلال حياته أو بعد الوفاة، من المساهمة في تحسين ظروف عيش أو إنقاذ حياة أشخاص مرضى آخرين في حاجة لزرع الأعضاء.