غريب أن تنتزع من المنتقبات مغربيتهم و ينعتن بالأفغانيات و الداعشيات فقط لأنهن يلبسن لباسا على حسب قول البعض أنه دخيل على اللباس المغربي في حين تتمتع جل نساء المغرب بالحرية التامة في ارتداء الجينز و التنورة و لا تعتبر ألبسة دخيلة على اللباس المغربي أو الثقافة المغربية ،بل تعتبر من التحضر و التطور و مواكبة العصر. أما النقاب فهو في عيونهم رجعية و ظلامية و ليس بالحرية الشخصية فإما أن ترتدي المرأة نقاب مغربي أو لا تكون مغربية .هذه هي تناقضات الشعوب العلمانية التي تشبعت بأفكار متطرفة تجانب الصواب و تتناقض مع شعاراتهم التي يرددونها في كل محفل ألا و هي ” الحرية ” المزعومة .
إنها الحرية التي تسمح بخروج المظاهرات لأجل رفع شعار ” صايتي حريتي ” و يهاجم بها المنتقبات ،الحرية التي تدافع عن حقوق اللوطيين و الشيعة و المتنصرين بدعوى أنهم مغاربة و لهم الحق في ممارسة ميولاتهم الجنسية و عقائدهم بالرغم من تنافيها مع دين الدولة و معتقد شعبها و وجود هذه الفئة يستفز شعور المغاربة قاطبة .
فقد تناولت مؤخرا بعض الجرائد اليومية خبرا مفاده أن المثليين و الشيعة و المسيحيين قرروا الخروج إلى العلن و: «التوحد تحت غطاء واحد و الخروج إلى العلن بعقد جمع عام لجمعية اختاروا لها اسم «أقليات» هدفها الدفاع عن قضاياهم، و حقهم في الإختلاف والمطالبة بتكييف القوانين المغربية مع ميولاتهم الجنسية و معتقداتهم الدينية».
هذا دأب العلمانيين في الدفاع عن قضاياهم التي تتمحور كلها حول الشذوذ العقدي و الجنسي و الفكري و قضايا حرية المرأة في التعري و التفسخ و في الآن ذاته الضغط على المحتشمات بنزع لباس العفة و الحياء بعدما ضيقوا عليهن في مجال التدريس و العمل و ثبتت الراسخات رغم هذه الضغوطات لم يجد منفذي أوامر الأسياد سوى التكشير عن الأنياب و الخروج بهذا القرار الجائر الذي يقضي بمنع بيع النقاب و خياطته الذي يعتبر تمهيد لقرار منع ارتدائه . القرار الذي خلق موجة من الغضب في صفوف المغاربة و أظهر تناقضات العلمانيين و محاربي الدين باسم الحداثة ،في جعل الحرية حكرا على حرية التعري و حرية سب الدين ،و حرية اللواط .