الحكومة تكشف حقيقة الزيادة في ثمن “البوطة” وتقدم للمغاربة رقما هاتفيا للتبليغ عن الدقيق الفاسد
بشكل رسمي، أعلنت الحكومة عبر لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، مساء أمس الخميس، أن قرار رفع الدعم عن غاز البوتان “البوطة” لن يتخذ قبل سنة 2020، لينفي بذلك كل الإشاعات التي تم تداولها مؤخراً، حول هذا الموضوع الذي يمس فئة عريضة من المواطنين المغاربة.
ودعا الوزير الداودي، كافة المواطنين المغاربة، في لقاء مباشر عبر الصفحة الرسمية لحزب العدالة والتنمية على “الفايسبوك”، إلى عدم تصديق الروايات التي يتم ترويجها في هذا الموضوع الهام. مشيراً إلى أن الحكومة لا تلعب مع المواطن، “إذا قررنا الزيادة في ثمن “البوطة”، فلدينا الجرأة لنقول ذلك للمواطنين”.
وأكد المسؤول الحكومي، أن الفئات المستفيدة من دعم صندوق المقاصة لـ”البوطة”، لا يريدون حذف هذا الدعم، لأن منهم من يستعمل 100 “بوطة” يوميا لكي يستخرج الماء، مما يعني أن هذا الدعم لا تستفيد منه الفئات الهشة والفقيرة.
وأوضح الداودي، أن الحكومة السابقة لاحظت أن 70 في المائة من أموال الدعم لم تذهب للفقراء لذلك اتجهت إلى إصلاح صندوق المقاصة واعتماد آلية الدعم المباشر، مضيفا أن الحكومة الحالية ستستمر على نفس المنوال.
وأردف المتحدث، أن الدراسات حول تحديد الأشخاص الذين يستحقون الدعم قبل التحرير، لن تتوفر نتائجها إلا في عام 2019.
وكشف الداودي أن هناك أزيد من 400 ألف يعاني من الفقر المدقع في المغرب، و”هؤلاء ستتحسن وضعيتهم حينما سيتم رفع الدعم عن غاز البوتان والسكر”، يقول الداودي، “لكن هذا الهدف لن يتحقق دون أن يثير اعتراض المستفيدين من الوضع الحالي”.
الداودي يتوعد أصحاب الدقيق الفاسد
توعد لحسن الداودي، بشن حرب على أرباب المطاحن المتورطين في تقديم الدقيق المدعم فاسدا للمواطنين، مؤكدا أنه لن يتوانى في إغلاق مطاحنهم ومتابعتهم أمام القضاء.
الداودي، الذي كان يجيب على أسئلة المواطنين في لقاء مباشر على الصفحة الرسمية لحزب العدالة والتنمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد أن وزارته خصصت الرقم الهاتفي 0537777444 لتلقي شكايات المواطنين حول الدقيق الفاسد، وباقي المنتوجات التي تهدد صحة المستهلك، داعيا المواطنين إلى الاتصال به، وتقديم معلومات دقيقة حول المتورطين، مضيفا أنه كلما تقلت وزارة شكاية من المواطنين حول وجود غش أو فساد يسارع إلى إرسال لجنة للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.